ایران در قلب معادلات جدید انرژی جهان؛ فرصت بزرگ در میانه ریسکهای فزاینده
به گزارش باز باران نیوز، آمار رسمی سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نیرو نشان میدهد که در سال ۱۴۰۳، منابع آب تجدیدپذیر ایران با کاهش ۲۰ درصدی نسبت به میانگین بلندمدت روبرو شده و افت سطح آبهای زیرزمینی تا ۲۰ متر در دشتهای مرکزی مانند اصفهان و فارس ثبت شده است. حجم ذخیره سدهای کلیدی مانند سد کرج تنها ۶ درصد (۱۳ میلیون مترمکعب از ۲۰۵ میلیون) است و کل سدهای کشور حدود ۴۰ درصد ظرفیت خود را دارند. برداشت ۵۵ درصدی از منابع زیرزمینی، که نیمی از چاهها غیرمجاز هستند، میانگین مصرف روزانه را به بیش از ۱۰۰ میلیارد مترمکعب رسانده و ۲۲ استان را با تنش آبی شدید مواجه کرده است.
تغییرات اقلیمی به عنوان عامل طبیعی اصلی، بارندگی سالانه را از ۲۵۰ میلیمتر به کمتر از ۲۰۰ میلیمتر کاهش داده و تبخیر آب را با افزایش دما ۷ درصدی به ازای هر درجه سانتیگراد تشدید نموده است. گزارشهای ایسنا و مرکز پژوهشهای مجلس تأکید میکنند که خشکسالیهای متوالی، مانند آنچه در تابستان ۱۴۰۳ رخ داد، منابع سطحی را ۴۰ درصد کم کرده و بیابانزایی را در ۷۰ درصد اراضی کشور گسترش داده، که این امر اکوسیستمهای آبی مانند تالابها و رودخانهها را به مرز نابودی رسانده است.
سوءمدیریت منابع انسانی، از جمله سدسازی بیرویه بدون ارزیابی زیستمحیطی، ریشه اصلی بحران است؛ بیش از ۲۰۰ سد جدید در دهههای اخیر ساخته شده که کاراییشان کاهش یافته و اکوسیستمها را مختل کرده است. برداشت بیرویه از آبهای زیرزمینی منجر به فرونشست زمین در ۴۰۰ دشت و خشکشدن قناتهای سنتی شده، در حالی که سیاستهای انتقال بینحوضهای آب بدون برنامهریزی علمی، توزیع منابع را نامتوازن کرده و استانهای مرکزی و شرقی را با کمبود حاد مواجه ساخته است.
کشاورزی ناکارآمد و رشد شهرنشینی عوامل اقتصادی-اجتماعی کلیدی هستند؛ ۹۲ درصد مصرف آب به بخش کشاورزی اختصاص دارد که عمدتاً از روشهای سنتی غرقابی استفاده میکند و هدررفت را به ۹۰ درصد میرساند. افزایش ۱.۵ درصدی جمعیت و مهاجرت روستایی، تقاضای آب شرب را ۲۵ درصد بالا برده و زیرساختهای فرسوده شهری با هدررفت ۳۰ درصدی، شهرهایی مانند تهران با ۱۴ میلیون ساکن را تحت فشار قرار داده، که این روند توسعه نامتعادل صنعت و ساختوسازها را تشدید میکند.
پیامدهای اقتصادی بحران فاجعهبار است؛ کاهش ۳۰ درصدی تولید غلات و محصولات زراعی، ورشکستگی کشاورزان و افزایش ۵۰ درصدی قیمت مواد غذایی را به دنبال داشته و هدررفت اقتصادی سالانه را به میلیاردها دلار رسانده است. گزارش فارارو و ایسنا نشان میدهد که وابستگی ۸۵ درصدی اقتصاد به منابع آب، زنجیره تأمین غذا و بازارهای مالی را مختل کرده و رشد اقتصادی را ۲-۳ درصد کاهش داده، در حالی که صنعت با کمبود آب برای فرآیندهای تولیدی روبرو است.
از دیدگاه اجتماعی، بحران ناامنی غذایی و بیثباتی ایجاد کرده؛ سوءتغذیه در مناطق روستایی تا ۱۵ درصد افزایش یافته و بیماریهای مرتبط با آب آلوده هزاران مورد مسمومیت و مهاجرت اجباری بیش از ۲ میلیون نفر را رقم زده است. اعتراضات مردمی در تابستان ۱۴۰۳ بر سر تنش آبی، تنشهای اجتماعی را برانگیخته و نابرابری را در جوامع حاشیهای تشدید نموده، که این وضعیت سلامت عمومی و ثبات روستایی را تهدید میکند.
برای غلبه بر این بحران، کارشناسان ایسنا و سازمان حفاظت محیط زیست بر راهکارهای پایدار تأکید دارند؛ شامل اصلاح سیاستها با نظارت بر چاهها و آمایش سرزمینی، بهینهسازی مصرف از طریق آبیاری قطرهای و کاهش هدررفت، سرمایهگذاری در فناوریهایی مانند آبشیرینکن و بازچرخانی، و رویکردهای اقتصادی مانند قیمتگذاری واقعی آب و تنوعبخشی اقتصاد. تغییرات ساختاری فوری، با همکاری دولت و جامعه، ضروری است تا تا سال ۲۰۳۰ از تنش آبی برای ۸۰ درصد جمعیت جلوگیری شود و مسیر امنیت غذایی و زیستمحیطی ترسیم گردد.
انتهای پیام
دیدگاهتان را بنویسید