پیشتازان جهانی در حمایت از زنان

مرخصی قاعدگی در ۸ کشور به عنوان نمادی از برابری جنسیتی

به گزارش باز باران نیوز، در دنیای امروز، جایی که برابری جنسیتی به عنوان یکی از اهداف توسعه پایدار سازمان ملل برجسته شده، مرخصی قاعدگی به عنوان یک سیاست حمایتی کلیدی ظاهر شده است. این مرخصی، که معمولاً برای ۱ تا ۳ روز در ماه یا سال تعریف می‌شود، با هدف کاهش فشارهای جسمی و روانی زنان در دوره قاعدگی طراحی شده و به عنوان ابزاری برای ترویج عدالت در محیط کار عمل می‌کند. بر اساس گزارش‌های بین‌المللی تا سال ۲۰۲۴، این سیاست در هشت کشور به طور رسمی اجرا شده، هرچند نرخ استفاده از آن در بسیاری موارد پایین است. برای مثال، در اسپانیا که از ژوئن ۲۰۲۳ این قانون را به تصویب رسانده، تنها ۱۵۵۹ ادعای مرخصی ثبت شده که نشان‌دهنده موانع فرهنگی است.

ژاپن به عنوان پیشگام این حوزه، از سال ۱۹۴۷ قانون “Seiri Kyuka” را معرفی کرده که به زنان اجازه می‌دهد در طول کل دوره قاعدگی مرخصی بگیرند. این قانون تحت قانون استانداردهای کار قرار دارد و می‌تواند پولی یا بدون حقوق باشد، اما در عمل، به دلیل فرهنگ کاری سختگیرانه ژاپن، استفاده از آن محدود است. اسپانیا نیز به تازگی با قانون جدید خود که ۳ تا ۵ روز مرخصی پولی برای موارد شدید درد قاعدگی ارائه می‌دهد، اولین کشور اروپایی در این زمینه شده و دولت هزینه آن را بر عهده می‌گیرد. این سیاست، که بخشی از اصلاحات برابری جنسیتی است، امیدها را برای گسترش در اتحادیه اروپا افزایش داده.

در آسیا، تایوان و اندونزی از دیگر کشورهای پیشرو هستند. تایوان از سال‌های گذشته، ۳ روز مرخصی در سال با حقوق نصف را تحت قانون برابری جنسیتی در اشتغال ارائه می‌دهد، در حالی که اندونزی از ۱۹۴۸، ۲ روز مرخصی پولی در ماه را به رسمیت می‌شناسد. کره جنوبی نیز از سال ۲۰۰۱، ۱ روز مرخصی در ماه بدون حقوق را قانونی کرده و حتی جبران مالی برای عدم استفاده از آن در نظر گرفته است. زامبیا، به عنوان یکی از کشورهای آفریقایی، از ۲۰۱۵ یک روز مرخصی ماهانه به نام “روز مادر” را بدون نیاز به گواهی پزشکی تصویب کرده که نمادی از حمایت محلی است.

هرچند هند قانون ملی در این زمینه ندارد، اما در ایالت‌های بیهار و اودیسا از سال ۱۹۹۲ و ۲۰۲۰، ۲ روز مرخصی ماهانه با حقوق جزئی برای زنان کارگر اجرا می‌شود. ایتالیا نیز ۳ روز مرخصی در سال را به عنوان بخشی از مرخصی بیماری به رسمیت می‌شناسد، هرچند اجرای آن چالش‌برانگیز است. ویتنام اخیراً با ارائه ۳۰ دقیقه استراحت روزانه یا ۳ روز تعطیلات در دوره قاعدگی، به جمع این کشورها پیوسته و سیاست‌هایش را بر اساس قوانین کار گسترش داده است. این تنوع نشان‌دهنده رویکردهای متفاوت فرهنگی و اقتصادی در جهان است.

با وجود پیشرفت‌ها، چالش‌های جدی مانع اجرای کامل این قوانین شده‌اند. برچسب‌زنی اجتماعی، ترس از تبعیض جنسیتی در استخدام و فشار اقتصادی بر کارفرمایان، از جمله موانع اصلی هستند. گزارش‌ها حاکی از آن است که نرخ استفاده از مرخصی در کشورهایی مانند اسپانیا تنها ۴.۷۵ ادعا در روز است، در حالی که جمعیت شاغل زنان بیش از ۲۱ میلیون نفر تخمین زده می‌شود. فعالان حقوق زنان تأکید می‌کنند که بدون کمپین‌های آگاهی‌بخشی، این سیاست‌ها ممکن است به حاشیه رانده شوند.

مزایای این قوانین فراتر از سلامت جسمی است؛ آنها به کاهش غیبت‌های طولانی‌مدت از کار، افزایش بهره‌وری و تقویت اعتماد به نفس زنان کمک می‌کنند. سازمان‌هایی مانند Days for Girls و گزارش‌های سازمان ملل نشان می‌دهند که مرخصی قاعدگی می‌تواند به عنوان الگویی برای سیاست‌های جهانی عمل کند، به ویژه در کشورهای در حال توسعه که دردهای قاعدگی اغلب نادیده گرفته می‌شود. در ایران، هرچند قانون خاصی وجود ندارد، بحث‌های اخیر در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی می‌تواند زمینه‌ساز تغییرات آینده باشد.

در نهایت، مرخصی قاعدگی نه تنها یک حق انسانی است، بلکه گامی به سوی جامعه‌ای برابرتر. با توجه به تغییرات سریع قوانین در سال‌های اخیر، انتظار می‌رود کشورهای بیشتری مانند ایرلند یا ایتالیا سیاست‌های خود را تقویت کنند. کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که دولت‌ها با نظارت دقیق و آموزش عمومی، این چالش‌ها را به فرصت‌هایی برای پیشرفت تبدیل کنند، تا زنان بتوانند بدون نگرانی‌های اضافی، به فعالیت‌های روزمره بپردازند.

انتهای پیام