با افزایش تعداد مهاجران، به‌ویژه اتباع افغانستانی در تهران، کشورمان سیاست‌های جدیدی را برای ساماندهی وضعیت اقامتی آن‌ها اجرا کرده است. این سیاست‌ها شامل سرشماری مجدد، تعیین تکلیف گروه‌های خاص و اعمال محدودیت‌های جدید برای اتباع غیرمجاز است. از ابتدای فروردین ۱۴۰۴، دسترسی مهاجران بدون مدارک قانونی به خدماتی مانند آموزش، بهداشت و معاملات ملکی قطع خواهد شد. این تغییرات که با هدف قانونمند کردن حضور اتباع خارجی صورت می‌گیرد، در عین حال نگرانی‌هایی درباره تأثیرات اجتماعی و انسانی آن بر جامعه مهاجران و اقتصاد تهران ایجاد کرده است.

یک عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: شهرداری تهران در قرارداد مربوط به نگهداشت شهر و خدمات شهری پیمانکارها را ملزم کرده که حتی‌الامکان از اتباع خارجی استفاده نکنند؛ اما ناچاراً این موضوع ارثیه‌ای است که از گذشته به شهرداری رسیده است.

سازمان ثبت احوال اعلام کرد که با تشکیل بیش از ۸۰۰۰ پرونده برای ایرانیان فاقد شناسنامه موضوع تخصیص شناسه و صدورکارت موقت برای فاقدین شناسنامه پیگیری خواهد شد.