به گزارش باز باران نیوز، وقوع حادثه سقوط بالگرد در ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ و شهادت آیت الله سید ابراهیم رییسی، رییسجمهور کشورمان و جمعی از همراهان ایشان، سرنوشت سیاسی جمهوری اسلامی ایران را دستخوش تغییراتی کرد به گونه ای که سیزدهمین دوره ریاست جمهوری یک سال زودتر از زمان موعد به اتمام رسید و مقرر شد انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم نیز یک سال زودتر از موعد قانونی خود در تیرماه سال جاری برگزار شود تا طبق اصل ۱۳۱ قانون اساسی، باید ظرف مدت ۵۰ روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود.
از سوی دیگر در قانون به صراحت آمده که ۲ انتخابات ریاست جمهوری و شوراها باید همزمان انجام شود در حقیقت طبق ماده ۲۲ قانون انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا باید همزمان برگزار شود. بر همین اساس مجلس طرح اصلاح قانون انتخابات را آماده کرد که براساس آن استثنائا در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات شوراها برگزار نشود.
به این ترتیب اعضای فعلی شوراها تا سال آینده به فعالیتشان ادامه داده اما انتخابات بعدی شوراها با انتخابات دوره پانزدهم ریاست جمهوری برگزار میشود یعنی شوراهای دوره بعد سه ساله شده و شورای دوره فعلی همان چهار سال باقی میماند.
مالک شریعتی، نماینده مجلس شورای اسلامی پس از تصویب طرح مجلس در صفحه مجازی خود نوشت: با مصوبه مجلس یازدهم درباره انتخابات شوراها مخالف بودم؛ چون معضل حل نشد و فقط به تعویق افتاد. تبصره ماده ۲۲ قانون مربوطه گفته اگر انتخابات ریاستجمهوری زودهنگام شد، برای حفظ همزمانی با انتخابات شوراها، مجلس درباره توقف یا تمدید دوره فعلی شوراها تصمیم بگیرد. حالا مجلس چه کرد؟ چون مجلس ناظر بر انتخابات شوراهاست و در فاصله هفتم خرداد تا هشتم تیر (انتخابات ر.ج)، مجلس دوازدهم در حال تصویب اعتبارنامه منتخبان، تعیین کمیسیون و… نمایندگان است، امکان توقف (کاهش یکساله) دوره ششم و برگزاری همزمان انتخابات شورای هفتم با ریاستجمهوری چهاردهم وجود ندارد. بنابراین مصوبه مجلس میگوید انتخابات شوراهای هفتم بهجای تیر ۱۴۰۳، مستقلا همان ۱۴۰۴ باشد. تا اینجا مشکلی نیست. او در ادامه گفته است: دوره هفتم سهساله میشود تا انتخابات دوره هشتم، همزمان با ریاستجمهوری (پانزدهم) در ۱۴۰۷ برگزار شود. حالا نظارت انتخابات شورای هشتم را باید مجلس سیزدهم انجام دهد که هفتم خرداد آمده که مثل امسال شدنی نیست!
حال پس از برگزاری انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری برخی اعضای جامعه شورایی کشور ضمن مخالفت با این تصمیم مجلس شورای اسلامی از طریق شورای عالی استانها طرحی را تیهه کرده اند تا طول عمر ششمین دوره شوراهای اسلامی با افزایش به ۷ سال باعث شود انتخابات هفتمین دوره شوراها با پانزدهیمن دوره ریاست جمهوری همزمان شود.
در همین راستا مهدی چمران، ریاست شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به سوالی درباره تصمیم جامعه شورایی برای افزایش طول عمر ششمین دوره به مدت ۷ سال در حاشیه ویست و چهل و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران گفت: آنچه که مجلس تصویب کرده این است که این شورا تا پایان زمان خود کار را ادامه میدهد و در دوره بعد شورا به صورت سه ساله فعالیت خواهد کرد. اما با توجه به اینکه قانون گفته شوراها چهار ساله باشند و زمان آن کمتر نباشد برخی اعضای شوراها به این موضوع سه ساله شدن ایراد دارند؛ لذا از طریق شورای عالی استانها باید پیشنهاد آنها به مجلس برود که البته ما اعلام کردهایم این روش مشکلی است اما با ارسال پیشنهاد به مجلس با تصویب یک فوریت این موضوع مورد بررسی قرار میگیرد و پس از تایید شورای نگهبان هر تصمیمی که گرفته شود باید اجرایی شود.
وی تاکید کرد: بیش از ۳۰ هزار نفر عضو شورایی در کشور وجود دارد لذا باید برای انتخابات آمادگی لازم ایجاد شود و نیاز است که این موضوع مورد بررسی قرار گیرد تا راهحل نهایی برای آن پیشنهاد شود. در حال حاضر افزایش طول عمر شورای فعلی تا هفت سال برای برگزاری همزمان انتخابات شوراها با ریاستجمهوری موضوعی است که از سوی برخی اعضای شوراها در سراسر کشور و از طریق شورای عالی استانها دنبال میشود.
چمران در پاسخ به سوالی درخصوص نظر شخصی وی درباره افزایش طول عمر شوراها در دوره ششم به هفت سال گفت: اجازه دهید فعلا در این مورد صحبتی نکنم.
ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران نیز در واکنش به این خبر گفت: در حال حاضر درباره این موضوع اختلافنظر وجود دارد. مصوبه مجلس دوره یازدهم مبنی بر این است که عمر دوره بعدی مدیریت شهری ۳ ساله باشد و با انتخابات ریاستجمهوری برگزار شود.
وی ادامه داد: شورای دوره آینده طبق مصوبه مجلس ۳ ساله است. اما اعضای شوراهای کشور تلاش میکنند و با ما تماس گرفتند تا این ۳ سال به دوره کنونی اضافه شود. چراکه طبق قانون نمیتوان دوره را کمتر از ۴ سال کرد، اما شوراهای شهر میتوانند بیش از ۴ سال فعالیت کنند. این موضوع را میتوان از طریق شورای عالی استانها پیگیری کرده و پیشنهادی را به مجلس ارائه تا خارج از نوبت مصوبه این طرح اخذ شود. نظر مجلس نهایی است.
انتهای پیام
دیدگاهتان را بنویسید