امروز : چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۰۰
ناگفته های جدیدی از شورای چهارم؛

۱۷۸۰ نامه تذکر به قالیباف ارسال کردم

عباس جدیدی که چهارسال به رای مردم به عنوان عضو و معاون نظارت چهارمین دوره شورای شهر تهران مشغول به فعالیت بود درباره اقداماتی که در این دوره انجام داده است در گفت و گو با خبرنگار شهروند سلام، اظهار داشت: براساس قانون اساسی نگاه به شورای شهر یک نگاه نظارتی است.
۱۷۸۰ نامه تذکر به قالیباف ارسال کردم
شنبه | ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ - ۱۵:۴۳ |
کد خبر : ۱۶۱ |
شورای شهر

به گزارش بازباران، عباس جدیدی با اشاره به اینکه باید مجلس بازنگری در بحث اهرم نظارتی شورای شهر انجام دهد، اظهار داشت: ما اگر بخواهیم به سمت توسعه پایدار حرکت کنیم باید جایگاه شوراها روز به روز بهتر شود.

معاون نظارت چهارمین دوره شورای شهر تهران بیان داشت: اگر براساس اهرم نظارتی شوراها که سازمان بازرسی است اقداماتی صورت بگیرد باید به نحوی باشد که به نتیجه برسد و بازدارنده باشد.

جدیدی عنوان کرد: یکی از اقدامات خوبی که در کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران در دوره چهارم اتفاق افتاد تشکیل سامانه تنقیح قوانین بود که متأسفانه نیمه‌تمام ماند و به شورای پنجم پیشنهاد می‌کنم که این سامانه را مجدداً مورد پیگیری و بررسی قرار دهند.

وی با اشاره به اینکه اهم کار شورا نظارت است، گفت: در حوزه نظارت باید بسیار با احتیاط اقدام کرد تا آبروی فردی در معرض خطر قرار نگیرد. بنده نیز به دلیل اینکه رشته تحصیلی‌ام حقوق است سعی کرده‌ام که براساس مصوبات قانونی، اسناد و مدارک اقدام کنم.

معاون نظارت چهارمین دوره شورای شهر تهران با اشاره به اینکه نگاه ما حفظ منابع شهر بوده است، گفت: در دوره چهارم به عنوان نمایندگان مردم در شورا حضور داشتم و نباید اجازه می‌دادم که حق مردم تضییع شود.

جدیدی گفت: بنده با لیست هیچ‌کس وارد شورا نشده بودم و تنها وامدار مردم بودم و بنابراین باید اقداماتی انجام می‌دادم که اجازه ندهم حق مردم ضایع شود.

وی با تأکید براینکه در طول حضورم در شورای چهارم شهر تهران 1780 نامه به قالیباف شهردار وقت تهران به عنوان تذکر دادم، گفت: موضوع نظارت بدون پیگیری به نتیجه‌ای نمی‌رسد و هنوز هم که از شورا بیرون آمده‌ام و در شورای پنجم افراد دیگری سکاندار هستند خیلی از نامه‌های مردمی که به عنوان تذکر بنده اعلام کردم هنوز از دستگاه‌های مرتبط در حال پیگیری هستم و هنوز هم مردم از بنده جواب می‌خواهند.

معاون نظارت چهارمین دوره شورای شهر تهران ادامه داد: با پافشاری خودم توانستم سه چهارم نامه‌هایی که به شهردار تهران زده‌ام را جواب بگیرم و اگر این پیگیری‌ها صورت نمی‌گرفت شاید یک پنجم این نامه‌ها هم به نتیجه نمی‌رسید.

جدیدی بیان داشت: متأسفانه اگر پیگیری صورت نمی‌گرفت خیلی از این نامه‌ها بی‌پاسخ می‌ماند.

وی افزود: بنده تنها عضوی بودم که استیضای آقای قالیباف را اعلام وصول کردم مابقی اعضا حرف این موضوع را می‌زدند ولی در عمل اتفاق نمی‌افتاد.

معاون نظارت چهارمین دوره شورای شهر تهران بیان داشت: بنده فکر نمی‌کنم که تا الان هیچ عضوی از شورای شهر این حجم عظیم کار نظارتی و نامه‌نگاری را در سطح شهر تهران انجام داده باشد.

جدیدی گفت: باید اداره شهر در دست مردم باشد و دولت نیز باید در این راستا کمک کند و از تصدی‌گری دست بردارد و به سمت تولی‌گری پیش برود.

وی تأکید کرد: شهر باید به مردم سپرده و اداره شود و در این مسیر نمی‌شود که دولت کمک نکند.

معاون نظارت چهارمین دوره شورای شهر تهران با اشاره به اینکه مدیریت یکپارچه شهری باید در شهر تهران موفق شود، گفت: دولت باید به مسائل کلان کشور بپردازد و مدیریت یکپارچه شهری را به شهرها بسپارد.

جدیدی افزود: ما اگر بخواهیم مشارکت و حضور حداکثری مردم را در حوزه مدیریت شهری داشته باشیم باید به سمت مدیریت یکپارچه شهری پیش برویم که لازمه آن این است که دولت از تصدی‌گری رها شود.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی براینکه چه پیشنهادی به پنجمین دوره شورای شهر تهران، ری و تجریش دارید، گفت: شورای شهر یک نهاد اجتماعی و خدماتی است نه یک نهاد سیاسی، لابی‌های شهرداری باعث نشود ما از سمت مردم به سمت شهرداری برویم و این یکی از مخرب‌ترین موضوعاتی است که می‌تواند شورای شهر را تضعیف کند.

معاون نظارت چهارمین دوره شورای شهر تهران گفت: شهر تهران در حال حاضر با آلایندگی‌های متفاوتی از جمله هوا، آب، محیط زیست و همچنین مشکلات ترافیکی مواجه است. بنابراین باید تمامی پروژه‌ها و مصوبات با توجه به موضوعات زیست‌محیطی در کشور مورد بررسی و تصویب قرار بگیرید و پیوست‌های محیط زیستی در مصوبات شورای شهر دیده شود.

انتهای پیام

برچسب ها :

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0 محدودیت حروف
متن شما باید بیشتر از 10 حرف باشد

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

سرویس اندیشه امام و رهبری

سرویس شهری

سرویس اقتصادی

سرویس مجلس